سیاست

خبرگزاری فارس: رئیس جمهور لایحه موافقتنامه اجتناب از اخد مالیات مضاعف و جلویگری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین ایران و جمهوری آذربایجان که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریافت قانونی تقدیم مجلس کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، رئیس جمهور لایحه موافقتنامه اجتناب از اخد مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین ایران و جمهوری آذربایجان که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است، با عنایت به ضرورت گسترش همکاریهای اقتصادی بین ایران و جمهوری آذربایجان و لزوم اتخاذ تدابیر قانونی برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در هر یک از دو کشور و با توجه به اهمیت بسزای ایجاد تسهیلات و تمهیدات مربوط و به منظور تضمین تداوم فعالیتهای اقتصادی و نیز توسعه و ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است.
بر اساس این لایحه، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن ت تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بر اساس این لایحه، این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می شود و مالیات بر درآمد و سرمایه متشکل از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه است.
بر این اساس، مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه در مورد ایران شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی است و در مورد جمهوری آذربایجان نیز شامل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات بر دارایی و مالیات بر اراضی است.
بر اساس این لایحه، اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات با الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود و مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد.
بر این اساس ، در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، تسلیم کند و اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخسیتن اطلاع‌ از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
بر این اساس ، هر یک از دولتهای متعاهد با ارائه یادداشت کتبی طرف دیگر را از طرق مجاری سیاسی از تکمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه مطلع خواهد کرد.