سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/5/14
12:19 عصر

آشنایی با سلطنت عمان

بدست شاپور در دسته

به بهانه سفر سلطان قابوس به تهران،
آشنایی با سلطنت عمان

خبرگزاری فارس: سابقه تمدنی عمان منطقه‌ای که در روزگار قدیم مجان و مرژون نامیده می‌شده است حداقل به پنج هزار سال قبل و یا حتی پیش از آن بازمی‌گردد.


به گزارش خبرگزاری فارس، کشور عمان با 500/309 کیلومتر مربع مساحت در جنوب شرق شبه جزیره عربستان قرار گرفته است، از شمال غربی با عربستان سعودی (طول مرز 676 کیلومتر)، از شما با امارات متحده عربی (طول مرز 410 کیلومتر) و از جنوب غربی با یمن (طول مرز 338 کیلومتر) هم مرز می‌باشد و مجموعاً طول ساحل آن در خلیج فارس و دریای عمان 1700 کیلومتر می‌باشد.
از مجموع مساحت عمان بر اساس بررسی‌های توپوگرافی 82 درصد دره و صحرا، 15 درصد کوه و 3 درصد ما بقی سواحل دریا می‌باشد. سلطنت عمان با توجه به بافت و ساختار جغرافیایی از یک سری ویژگی‌های طبیعی برخوردار می‌باشد که همواره در طول تاریخ به عنوان موانع طبیعی نقش عمده‌ای در روند حفاظت از این کشور در قبال تهاجم بیگانگان ایفا کرده‌اند.
از نقطه نظر استراتژیکی عمان در منتهی الیه شرق و جنوب شرقی شبه جزیره عربستان قرار گرفته و از طریق ناحیه کوچک و جدا شده شبه جزیره مسندم در شمال کشور که در ناحیه جنوبی تنگه هرمز قرار دارد به خلیج فارس راه پیدا می‌کند و در واقع حضور آن کشور در خلیج فارس ناشی از اشراف بر تنگه هرمز، یعنی تنها راه ورود و خروج به خلیج فارس می‌باشد. اهمیت استراتژیک عمان علاوه بر شبه جزیره مسندم و کرانه‌های جنوبی تنگه هرمز، موقعیت آن در غرب اقیانوس هند است. علاوه بر بندر سلطان قابوس جزایری با موقعیت استراتژیک در طول سواحل عمان وجود دارد که عمده‌ترین آنها مصیره و کوریا موریا است که مهمترین پایگاه‌های دریایی و هوایی در غرب اقیانوس هند بشمار می‌آیند، ویژگی‌ جغرافیایی عمان سبب شده تا از نظر تاریخی ارتباط آن با سایر کشورها تنها از طریق دریا صورت گیرد که همین زمینه دسترسی آن به سرزمین‌های خارجی را از طریق سواحل طولانی این کشور فراهم کرده است.
بر اساس سرشماری سال 2003 جمعیت عمان بالغ بر 391/331/2 نفر می‌باشد که از این میان 318/779/1 میلیون نفر عمانی و 073/552 نفر خارجی می‌باشند. جمعیت این کشور در مقایسه با سرشماری ده سال قبل، سال 1993 به میزان 092/296 نفر افزایش یافته است که این امر بیانگر نرخ رشد 1/1 درصدی جمعیت در مقایسه با نرخ رشد 3 درصدی آن بر اساس سرشماری سال 1993 می‌باشد، زبان رسمی مردم عمان عربی می‌باشد که در کنار آن زبان‌های انگلیسی، بلوچی، اردو و لهجه‌های هندی نیز استفاده می‌شود. از نظر ترکیب قومی عرب‌ها با 3/76 درصد بیشترین میزان جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند و مابقی 7/23 درصد جمعیت این کشور از قوم بلوچ، جنوب، آسیای (هند، پاکستان، سریلانکا و بنگلادش) و آفریقایی می‌باشند، از نظر ترکیب دینی نیز 75 درصد جمعیت این کشور را مسلمانان اباضی، 20 درصد مسلمانان سنی، 3درصد مسلمانان شیعه و مابقی را هندوها و سایر مذاهب تشکیل می‌دهند. مسلمانان سنی غالباً در منطقه صور و مناطق اطراف آن و در ظفار زندگی می‌کنند که بخش عمده‌ای از مسلمانان غیر اباضی را تشکیل می‌دهند، شیعیان در منطقه ساحلی باطنه و نیز در مناطق مسقط زندگی می‌کنند. این اقلیت شامل لواتی‌ها یا خواجه‌ها، بحارنه و عجمی‌ها می‌باشد.

* * * سیاست و حکومت در عمان
قابوس بن سعد سلطان عمان در 18 نوامبر سال 1940 میلادی متولد شد، وی هشتمین سلطان عمان از خاندان آل بوسعید از نوادگان احمد بن سعد البوسعید بنیانگذار سلسله ابوسعید (1744 میلادی) است که معتقد بود عمان را در انزوا و عقب ماندگی نگاه داشته، برکنار و زمام امور را به دست گرفت. عمان در دوران حکومت 39 ساله سلطان قابوس شاهد پیشرفت‌های متوازن و چشمگیری در ابعاد مختلف به ویژه در زمینه های توسعه‌ای، عمرانی و اقتصادی بوده است.

* * * ساختار سیاسی
ماهیت حکومت عمان، سلطنت است و همه امور در شخص سلطان خلاصه می‌شود. امور جاری کشور طبق فرامین صادره از سوی سلطان اداره و هدایت می‌شود، تمام قوانین و تصمیم‌گیری‌های مهم با فرمان سلطان صادر می‌شود و تمامی آنها لازم الاجراست. قوانین، احکام و فرمان‌ها از جانب شخص سلطان به تصویب می‌رسند، پیمان‌ها، قراردادها و منشورهای بین‌المللی پس از تائید و امضای سلطان به طور رسمی اعلام می‌شوند، سلطان در تصمیم‌گیری‌های خود از مشورت با وزراء (شورای وزیران) و نمایندگان مجلس (مجلس شورا و مجلس الدوله) بهره می‌گیرد.
سلطنت عمان تا نوامبر سال 1996 میلادی فاقد قانون اساسی بود و تنها براساس فرامین سلطانی که در آن چگونگی تشکیل وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی مشخص شده بود، اداره می‌شد. بدنبال صدور فرمان قانون اساسی متشکل از هفت فصل و 81 ماده نظام سلطنت عمان موروثی تعیین شد، بر اساس ماده 41 این قانون شخص سلطان رئیس کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح بوده، دارای مصونیت است، احترام به او واجب و اوامر وی مطاع است. وظایف سلطان بر اساس همین قانون بسیار گسترده می‌باشد. به طور خلاصه سلطان مسئول حفظ استقلال و تمامیت ارضی، حراست از امنیت داخلی و خارجی، تضمین حقوق و آزادی های شهروندان، حمایت از حکومت قانون، هدایت سیاست کلی کشور، اتخاذ اقدامات لازم برای مقابله با تهدیدات امنیتی نسبت به یکپارچگی ملی و شهروندان عمانی، اعلام حالت فوق العاده یا بسیج عمومی و جنگ و صلح، معرفی قوانین، تصویب معاهدان و موافقتنامه‌های بین‌المللی، اعلام رسمی بودجه عمومی دولت و عفو یا تخفیف مجازات‌ها می‌باشد. همچنین وی رئیس شورای وزیران است و اختیار نصب و عزل معاونین نخست وزیر، وزراء معاونین، وزراء مدیران کل وزارتخانه‌ها، قضات عالیرتبه و سفرا را بر عهده دارد.
تشکل‌های اداری و سیاسی حکومت که زیر نظر مستقیم سلطان قرار دارد شامل بخش‌های ذیل می‌باشد.
قوه مجریه:
شورای وزیران سلطنت عمان متشکل از 27 وزیر، بالاترین مقام اجرایی است که تمامی قدرت و اختیارات آن از سوی سلطان شخصا انتخاب می‌شوند و در برابر وی نیز مسئولیت دارند. سلطان قابوس در حال حاضر علاوه بر ریاست کشور، فرماندهی عالی نیروهای مسلح و پلیس سلطنتی، پست‌های نسخت وزیری، وزارت دفاع، وزارت خارجه، ریاست شورای توسعه، شورایعالی قضایی و شورایعالی ذخایر انرژی و امور مالی را نیز در اختیار دارد البته افرادی همانند فهد بن محمود آل سعید به عنوان معاون نخست وزیر در شورای وزیران، یوسف بن علوی بن عبدالله به عنوان وزیر مسئول در امور خارجی و سید بدر بن سعود البوسعیدی به عنوان وزیر مسئول در امور دفاعی به نیابت از سلطان انجام وظیفه می‌کند.
بر اساس تقسیمات کشوری و اداری، عمان دارای 61 ولایت در چهار استان مسقط، ظفار، مسندم و البریمی و پنج منطقه باطنه، ظاهره، شرقیه، داخله و الوسطی می‌باشد. اداره هر کدام از این ولایت‌ها بر عهده والیان است که از سوی سلطان انتخاب و در برابر سعود بن ابراهیم البوسعیدی وزیر کشور مسئول و پاسخگو هستند. استانداران که در راس استان‌های چهارگانه قرار دارند خارج از سیستم وزارت کشور و زیر نظر مستقیم سلطان انجام وظیفه می‌کنند.
قوه مقننه:
سیستم پارلمانی عمان در مجلس و متشکل از مجلس شورای نمایندگان و مجلس الدوله سنا می‌باشد. بر اساس ماده 58 قانون اساسی این دو مجلس با هم مجلس عمان را تشکیل می‌دهند که از جایگاه و هویت حقوقی مستقل برخوردار است و هرگاه که سلطان مصلحت بداند به منظور بحث و بررسی پیرامون مسائل مشخص تشکیل جلسه می‌دهند. مجلس عمان نتایج خود را در قالب توصیه به سلطان ارائه می‌کند، افتتاح نشست مجلس توسط شخص سلطان و با حضور کلیه اعضای مجلسین، خاندان سلطنتی، فرماندهان نیروهای مسلح و شورای وزیران صورت می‌گیرد. مجلس شورای عمان دارای 86 نماینده می‌باشد که انتخاب آن هر چهار سال یکبار به صورت مستقیم والکترال برگزار می‌شود، ششمین دوره انتخابات مجلس شورای سلطنت عمان آبان ماه سال 1386 در 102 حوزه انتخاباتی برگزار شد.
از جمعیت بومی 700/1 میلیون نفری عمان تعداد افراد شرکت کننده در انتخابات 388683 نفر می‌باشند که برای انتخاب 86 نماینده مجلس شورای اسلامی به پای صندوق‌های رای رفتند، بر طبق قانون وظایف مجلس شورا بررسی پیش نویس قوانین، اصلاح قوانین، طرح‌های توسعه پنج ساله، تعیین نیازمندیهای ولایت‌ها، حفاظت از محیط زیست و آلودگی، توسعه و افزایش خدمات و وسایل رفاهی برای شهروندان و ارائه پیشنهاد و ارتباط با توسعه اقتصادی کشور بدون دخالت در مسائل دفاعی، سیاست خارجی و موضوعات حساس می‌باشد. مجلس برای رسیدن به این اهداف و وظایف، دارای ابزارهایی همچون استماع گزارش سالانه وزراء، جلسات بحث و بررسی با حضور وزراء و مسئولان مکتوب می‌باشد. ریاست مجلس شورا از سوی سلطان انتخاب می‌شود.
مجلس الدوله دارای 59 نماینده شامل 14 نماینده زن می‌باشد که دوره آن همانند مجلس شورا چهار سال است. اعضای این مجلس که عموماً از بین بازنشستگان، وزرای سابق و کسانی که از حسن شهرت و تجربیات مدیریتی مطلوبی برخوردار هستند از سوی سلطان تعیین می‌شوند و در برابر وی نیز سوگند یاد می‌کنند، این مجلس به منظور توسعه و غنای روند شور و مشورت در سیستم پارلمانی عمان ایجاد شده و به همکاری نزدیک با مجلس شورا می‌پردازد، مجلس الدوله برخی پیشنهادها و توصیه‌ها را به سلطان عرضه می‌کند.
قوه قضائیه:
نظام قضایی عمان بر اساس شریعت (قوانین قرآن و تعلیمات اسلامی) بنا نهاده شده است. دادگاه‌های عمان زیر نظر وزارت دادگستری به سرپرستی محمد بن عبدالله الهنای فعالیت می‌کنند، این دادگاه‌ها مشتمل بر دادگاه عالی، دادگاه استیناف، دادگاه ابتدایی می‌باشند که روسا و قضات آنان از سوی سلطان انتخاب می‌شوند. دادگاه امنیت کشور به منظور رسیدگی به جرایم نظامیان و کارکنان نیروهای مسلح سلطنتی در فوریه 2003 میلادی تشکیل شد، ریاست این دادگاه بر عهده هلال بن حمد البوسعیدی مشاور دولت و از اعضای خاندان سلطنتی می‌باشد.