خبرگزاری فارس: انگلیس که اقدام به ارزیابی حقوق بشر در دیگر کشورها می‌کند، خود دچار نقضهای فاحش و مکرر این حقوق در سرزمینش است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بدون تردید احترام به کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر، یکی از موضوعات مهمی است که در افکار عمومی بین‌المللی از سوی افراد، دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مردم نهاد در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و جهانی مورد توجه و عنایت قرار می‌گیرد. روزی نیست که نشستی یا سمپوزیومی در بررسی ابعاد گوناگون حقوق بشر برگزار نشود، چرا که این موضوع همواره به عنوان یکی از آمال و آرمان‌های بشریت مدنظر بوده است. در حالی که بسیاری برای تحقق و عینت یافتن این آرمان تلاش می‌کنند، عده قابل توجه‌ای از سیاستمداران و قدرتمندان از آن به عنوان ابزاری در راستای مطامع خود بهره می‌گیرند.
تلقی سیاسی از حقوق بشر و بهره‌برداری از آن به منظور اعمال فشارهای سیاسی و دیپلماتیک از سوی زمامداران کشورهای غربی آغاز شد. نکته‌ای که بسیاری از اندیشمندان منصف غربی بدان اعتراف و اعتراض خود را بیان کرده‌اند.
با نیم نگاهی به عملکرد این دولت‌ها می‌توان گفت که سوء استفاده سیاسی از حقوق بشر و اعمال استانداردهای دوگانه مبتنی بر حفظ منافع، تبدیل به چالش بزرگی در تحقق و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شده است. از سوی دیگر عدم رعایت حقوق بشر و نقض مکرر و فاحش آن در این کشورها، سؤالات جدی را فراروی ما قرار می‌دهد که غرب در پی چه چیزی است؟
در این نوشتار بر آنیم تا با استناد به گزارش‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به بررسی اجمالی وضعیت حقوق بشر در انگلستان بپردازیم.
نتیجه این بررسی را می‌توان نوعی سیه رویی این کشور تلقی کرد.
* گزارش شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشر در انگلستان
مهمترین ویژگی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به کمیسیون حقوق بشر، تهیه گزارش‌های دوره‌ای جهانی (Universal Periodic Review) در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان است. شاید بتوان گفت که با توجه به سازوکارهای شورای حقوق بشر در تهیه این گزارش‌ها، گزارش‌های مزبور از استناد و اعتبار قابل توجهی برخوردار بوده و می‌توان آن را معیاری برای رعایت و یا عدم رعایت حقوق بشر در آن کشور تلقی کرد. انگلستان از جمله دولت‌هایی است که همواره ادعای رعایت کامل حقوق بشر را داشته و از طرف دیگر، از آن برای نیل به اهداف سیاسی خود بهره‌برداری می‌کند و به گونه‌ای با انتشار گزارش‌های سالانه به بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای خاصی می‌پردازد.
نکته جالب این است که این دولت با اکثریت کشورهای مندرج در گزارش سالانه خود، اختلاف شدید سیاسی داشته و این امر تاکیدی مجدد بر سوء استفاده سیاسی از حقوق بشر است.
کشوری که خود اقدام به ارزیابی حقوق بشر در کشورهای دیگر می‌کند، خود دچار نقضهای فاحش و مکرر حقوق بشر در سرزمین خود است. این مسئله را می‌توان در گزارش‌های حقوق بشر ( اسناد /HRC/8/25/Add.L.A/HRC/8/25) به وضوح مشاهده کرد.
در فرآیند بررسی وضعیت حقوق بشر در انگلستان 38 دولت جهان با ارائه سخنرانی‌های کارشناسی به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در آن دولت پرداخته‌اند. یکی از انتقادتی که به دولت انگلستان وارد می‌شود، عدم رعایت حقوق بشر در فرآیند مبارزه با تروریسم است. این امر بدان معناست که به بهانه حفظ امنیت و ایمنی جامعه، مظنونین به اقدامات تروریستی از سوی نیروهای امنیتی و پلیسی به شیوه خشنی دستگیر شده و از 28 تا 43 روز بدون دسترسی به وکیل یا مشاور حقوقی در بازداشت نگاه داشته شوند. در حالی که یکی از حقوق بنیادین بشری، رعایت دادرسی منصفانه و در نظر گرفتن حقوق متهم است.
نقضهای مکرر و فاحش انگلستان در این شاخه از حقوق بشر، آنقدر واضح و آشکار بود که دولت مزبور ناچار شد اعلام کند که حتماً در قوانین ضد تروریسم خود تجدیدنظر خواهد کرد؛ اقدامی که هنوز جامه عمل نپوشیده است.
وضعیت نامناسب زندانیان در زندان‌های انگلستان، سوء استفاده جنسی از کودکان در مدارس و حتی خانواده‌ها، اعمال تبعیض نسبت به اقلیت‌های دینی و قومی و برخوردهای تبعیض‌آمیز با مهاجرین از دیگر موارد نقض حقوق بشر در انگلستان است که در گزارش شورای حقوق بشر به آنها اشاره شده و این دولت به جامعه بین‌المللی اطمینان داده که در راستای رفع آنها گام بردارد.
یکی از نکاتی که در گزارش یاد شده از سوی دولت‌های مختلف مطرح شده مربوط به تعهدات انگلستان در خارج از قلمرو صلاحیتی خود است. دولت‌های در حال توسعه‌ای چون الجزایر و توسعه یافته‌ای مانند سوئیس بر این اعتقاد بودند که نظامیان انگلیسی موظفند در مناطقی از جمله در عراق به علت کنترل و مدیریت بر آن تعهدات حقوق بشری انگلستان را رعایت کنند. این دیدگاه در وهله اول با مخالفت شدید هیئت انگلیسی مواجه شد اما با استناد به رویه قضایی و برخی آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، دولت انگلیس ناگزیر شد اعلام کند که نیروهای نظامی‌‌اش موازین حقوق بشر را در خارج از انگلیس رعایت خواهند کرد. امری که متاسفانه بارها از طریق رسانه‌ها و اخبار شاهد بودیم که با اعمال شکنجه و رفتارهای تحقیر آمیز مورد توجه قرار نگرفت.
سوء استفاده سیاسی و ا عمال استانداردهای دوگانه در زمینه حقوق بشر مانع عظیمی در تحقق واقعی آن است.
براساس شواهد و گزارش‌های فراوان می‌توان اذعان داشت که این پدیده نامیمون از سوی دولت‌های غربی از جمله انگلستان به وجود آمده است که هم زمینه‌های بدبینی کشورهای دیگر را فراهم کرده و هم تحقق حقوق بشر را با چالش مواجه کرده است. رهایی از این معضل در گرو نگاه مبتنی برکرامت انسانی، احترام به تنوع فرهنگی و رعایت موازین اخلاقی در حوزه حقوق بشر است.
