سیاست

خبرگزاری فارس:یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: نسبت دادن تقلب در انتخابات به دستگاه‌هایی همانند وزارت کشور و شورای نگهبان جرم بوده و عنوان مجرمانه خاص خود را دارد و بایستی با این جرائم برخورد شود و مردم هم انتظار دارند که عوامل آن شناسایی شده و عادلانه به جرائم آنها رسیدگی شود.

مهدی چوپانی حقوقدان و کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: در هر کشوری فصل الخطاب صدور حکم و تعیین تکلیف در مورد جرائمی که اتفاق می‌افتد و البته تعیین مجازات برای آن جرائم دستگاه‌ قضائی است و آن چه که از دستگاه قضایی انتظار می‌رود این است که بدون مسامحه و مماشات و به دور از غوغا سالاری‌ها و حاشیه‌سازی‌های سیاسی و رسانه‌ای تنها اجرای عدالت در جامعه را دنبال کند تا در نتیجه حقوق احقاق شده و با مجرمان برای جلوگیری از تکرار جرم برخوردی عادلانه صورت گیرد.
وی افزود:در اجرای مجازات هم مجازات باید سریع، جدی و قاطعانه اجرا شود و هر گونه مماشات و مسامحه در برخورد با مجرم در اجرای مجازات موجب گستاخی مجرمان خواهد شد.
این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به حوادث پس از انتخابات تصریح کرد: آنچه که در جریان حوادث اخیر رخ داد یک سری جرائم مسلمی بود که اتفاق افتاد که بخش عمده‌ای از آن جرائم هم جرائم عمومی بودند که پیگیری این جرائم هم توسط دادستان خواهد بود نه با فردی خاص.
چوپانی ادامه داد: دادستان وظیفه دارد به محض وقوع جرم پیگیری جرم را که در روال قضایی تعریف شده در قانون آغاز کند؛ بسیاری از مواقع جرائمی اتفاق می‌افتد که ممکن است مجرم شناخته شده نباشد ولی وقوع جرم برای شروع رسیدگی به جرم کفایت می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: این دادستان است که با کمک ضابطین قضایی و عوامل دیگر مجرم را شناسایی، ادله جرم را جمع‌آوری کرده و تشکیل پرونده می‌دهد و روال در دادسرا برای رسیدگی به جرم متهمین آغاز می‌شود.
این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه بخشی از جرائم اتفاق افتاده در حوادث پس از انتخابات جرم خصوصی بوده تأکید کرد: جرائم خصوصی نیاز به شاکی خصوصی دارد اما بخش عمده‌ای از جرائم اتفاق افتاده پس از انتخابات از جرائم عمومی بوده و این توقع از دادستان و مدعی العموم وجود دارد که بدون ملاحظه، مماشات و بدون هرگونه محافظه‌کاری سیاسی کار حقوقی و قضایی لازم را در این خصوص انجام بدهند.
چوپانی اضافه کرد: به طور مثال جرم غارت، تخریب اموال عمومی، اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی اتفاق افتاده که باید به این جرائم مواردی همانند توهین به مسئولین نظام از جمله رئیس‌جمهور را هم اضافه کرد که این قبیل جرائم جزء جرائم عمومی هستند.
وی در ادامه به دیگر جرائم اتفاق افتاده در حوادث اخیر اشاره کرده و در بر شمردن آنها گفت: جرائم افترا که نسبت دادن جرم به کسی، نسبت دادن تقلب در انتخابات به دستگاه‌هایی همانند وزارت کشور و شورای نگهبان جرم بوده و عنوان مجرمانه خاص خود را دارد و بایستی با این جرائم برخورد شود و مردم انتظار دارند که عوامل آن شناسایی شده و عادلانه به جرائم آنها رسیدگی شود.
این کارشناس مسائل حقوقی در ادامه اظهار داشت: آنچه که از دستگاه قضایی انتظار می‌رود اجرای قانون است؛ در فضایی که افکار عمومی رسانه‌ای و سیاسی انتظاراتی مطرح می‌شود انتظار می‌رود که دستگاه قضایی با آن برخورد کند، حال آنکه به موجب قانون آن انتظار و جرمی که بر شمرده می‌شود جرم نیست لذا دستگاه قضایی باید به موجب اختیارات و وظایف قانونی که برای این دستگاه پیش‌بینی شده در آئین‌ دادرسی کیفری عمل کند.
چوپانی افزود: طبیعتا اگر این امکان قانونی برای دستگاه قضایی وجود دارد که سریعتر و خارج از نوبت به پرونده‌های حوادث اخیر رسیدگی کند به دلیل اینکه این موضوع منجر به جریحه‌دار شدن افکار عمومی و اینکه بعد بین‌المللی پیدا کرده انتظار می‌رود که در اولین فرصت ممکن و سریعا محاکمه متهمان آغاز شده و به جرائم آنها رسیدگی شود.
وی اضافه کرد: رسیدگی سریعتر به پرونده‌های مجرمان حوادث اخیر با توجه به نگرانی خانواده‌های آنها می‌تواند موجب آرامش خاطر خانواده‌ها خواهد شد و این توقعی است که در افکار عمومی وجود دارد ولی ملاک عمل دستگاه‌ قضائی قانون است و به موجب قانون باید به پرونده‌ها رسیدگی کند.
این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: در بسیاری از موارد ممکن است رسانه‌ها مواردی را جرم بدانند ولی با شروع رسیدگی به پرونده متهم از آن جرم برائت بگیرد ولی در اکثر موارد این گونه نیست چرا که بسیاری جرائم ارتکابی باز شده و در رسانه‌ها هم منعکس شده است.